پايگاه خبري تحليلي صفير دلوار :                                                                                                                                                       🔹ایجاز و اطناب قلم🔹                                                                                                                                                       (دیدگاه ها و اندیشه های دکتر عبدالصمد دولاح)                                                                                                         

 

♦اسكودا؛ از انديشه تا عمل♦

🔹بيست و هشتمين همايش اسكودا به ميزباني كانون مركز در حال برگزاري است. مي توان گفت، از سال ١٣٧٦" استقلال قانوني" كانون ها باز تعريف شد و در راستاي هماهنگي و انسجام جامعه وكالت " شوراي هماهنگي كانون هاي وكلاي دادگستري" در سال ١٣٨١ شكل گرفت و سرآغازي شد تا مبتني بر"خرد جمعي" عصاره انديشه هاي  (علمي و راهبردي) پر ثمر نضج پيدا كند. 

🔹اسكودا ( اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران) با رعايت موازين قانوني و تنظيم اساسنامه و ثبت در اداره ثبت شركتها بوجود آمد كه داراي شخصيت حقوقي و قانوني مستقل از كانون ها است. نبايد غافل شد كه اين ساختار يا استراتژي و تاكيتك ها در طي بيش از يك دهه بي عيب و نقص نبوده است ؛ اگرچه در واكاوي مسأله و بيان نقد و نظر، ديدگاه اهالي قلم در اين زمينه مورد احترام است . ولي با اين وجود، ساختار اسكودا ممتازترين جايگاه نظام صنفي وكلاي دادگستري ايران به شمار مي رود و بايد پذيرفت كه ارزشمندترين سازوكار براي حفظ "اتحاد" و " استقلال قانوني" كانون هاي وكلاي دادگستري ايران بوده و هست. اگر با عيار انصاف و با رويكردهاي مختلف هم بررسي شود در بسياري از  قلمروها تأثير گذار بوده است .

🔹در واقع  اقدامات، دورانديشي ها و امورات تبيين شده در اسكودا كه حقوق و مصالح "ملت" - كه از جمله اهداف تشكيل كانون ها است - از يك سو بارورتر شده و از سوي ديگر در اين رهگذر منافع نظام و اولويت هاي ملي مورد تأكيد قرار گرفته است . بدين ترتيب ، نظام و رژيم حقوقي سيستم قضايي - چه از منظر بين المللي چه از نگاه منطقه ايي -  جايگاهي رفيع تر يافته است . 

🔹روشن است كه در اين بستر با برقراري امنيت ، زمينه ساز توسعه پايدار براي ملت و كشور فراهم شده است مضافاً اينكه برقراري دادرسي منصفانه در اين ميان  برجسته تر شده است. شاهد آثار تلاش هاي جامعه حقوقدانان كشور ( اعم از وكلاء و قضات) هستيم در اين خصوص  دوستان گرامي را به مقررات قانون آيين دادرسي كيفري ارجاع مي دهم كه در اين ميان تفكرات جامعه وكالت ايران در ساختار اسكودا كم نظير بوده است.

 🔹قلمرو مدیریت در هر سطحی بر بنیان " اندیشه" است تا قهرمان بازی و پهلوان سازي؟! در میدان خدمات عمومی، حلم در کنار علم و ایمان در سايه اخلاق ، ثروتی بی پایان و بي بديل است و قطعاً تبلور "تفکري کارساز " در مقابل دیدگاه های سنتی منسوخ - هر چند با تأخیر - به مقصد می رسد. بنابراین در تعاطی افکار و کثرت اندیشه ها ، علم ورزی ،لازمه اقدامات راهبردی است. در مقابل چالش طلبي و ماجراجويي نتیجه اي جز افراط گرایی یا اسیر ماندن در تفکرات رادیکالی و فرد گرایانه به همراه ندارد. بديهي است در این جدال علمی، سلطه منطق با سازوکارهای حقوقی و علمی بر جایگاه زینت تاریخ می نشیند و قدر مي بيند. با این دلایل، هرکس در این فرآیند،  محور " گفتمان" خود را " اخلاق مداری" قرار دهد نه بدین معنااست که رفتارهای غیراخلاقی را نمی شناسد یا" مصلحت اندیشی" می کند؛ بلکه او مالک درّ گرانبهایی است كه استوار و پابرجا به ستون و تکیه گاه هایی است که به اختصار سخن از آن رفت و همه ادیان آسمانی و مكاتب فلسفي و كلامي و حتي سكولار بر آن اذعان دارند.

🔹به نظر می رسد ، اسکودا در مقابل چالش های فرارو ،با نظر به پیچيدگی ها و تحولات روز- هم از نظر ساختاری هم از نظراجرايي( استراتژی و تاکتیک) - در مواردی کم رمق بوده است ، تصمیمات و سیاست گذاری های پراکنده ، بجای تصمیم گیری های منسجم با سیاست گذاری های مؤثر بخشی از این کم رمقي است كه در لا به لای مدیریت اسکودا مشهود بوده است ؛ برای نمونه  نویسنده حاضر در جایگاه نائب رییس اسکودا طی نامه شماره ١٦٢٨مورخ ٧ شهريور ماه ٩٤ با موضوع نقد و بررسی با مداقه در اهداف، اختیارات و وظایف اسکودا که در ماده ٣ اساسنامه بیان شده، به عنوان ریاست محترم اسکودا، رؤسا و اعضای هیأت های مدیره کانون های کشور و هچنين نمایندگان محترم شورای اجرايی هر کانون در همان زمان ابلاغ حضور شده است. با تکیه بر همدلی، همیاری و همپارچگی اعلام شده است كه مدیریت ساختار اسکودا با ملاحظه تحولات، نیازمند اندیشه های نو و گام های علمی است و این مهم یک استراتژی ضروری است. اختصاراً اين سرفصل ها قابل اشاره است: 

١- اصلاح امور اداری و تشکیلات اتحادیه 

٢- برگزاری جلسات هیأت رئیسه اسکودا ( نه در شورای اجرایی یا مجمع عمومی) 

٣- تبیين و روشن شدن اختیارات و وظایف نواب با تعيين نظامات مشخص و با جلب نظر شوراي اجرايي

🔹از اینکه پس از گذشت حدود هیجده ماه ملاحظه مي شود كه  همکار فرهیخته خانم دکتر هما داودی در تاریخ ٢٥ بهمن ماه  ٩٥موضوع پیش گفته را مطرح كرده  جای بسی خرسندی است . بهتر این که شورای اجرايي آن را مصوب کرده و مهمتر آنکه در دستور همایش است. همچنین ضرورت دارد همانطوری که بسیاری از کانون های محترم سراسر کشور در خصوص " تفتیش" به نتایج ارزشمندی با مراجع محترم قضایی دست پیدا نموده اند و قوه محترم قضاییه خود نیز در چند سال اخیر برای یافتن راهکار مناسب همکاری نموده است ، زمان آن فرا رسیده تا با بررسی اين موضوع و نيل به نتيجه واحد و مناسب در سطح ملی و به صورت یکپارچه این مسأله  مورد حل و فصل قرار گیرد و پذیرفته نیست که بحث رفع مشكل " تفتیش" که خواست  عمومی جامعه وکالت است در دستور کار همایش بصورت " پیرامونی" و نه اصلي باشد.

 

🔵 به اميد آنكه خردورزي ، هنرورزي و هنرمندي در صحنه قول و عمل،  جهت تعالي جامعه وكالت ،انديشه يكايك دغدغه مندان اين قشر فرهيخته گردد.