حتي بني صدر هم اين چنين نبود!!!!

نامه توکلي به شوراي نگهبان درباره احمدي نژاد 

تاریخ انتشار: 96/01/28 16:53 سايت تابناك 

صفير دلوار : احمد توکلي با ارسال نامه سرگشاده‌اي به اعضاي شوراي نگهبان، با اشاره به مواردي از تجربه کشورداري و مديريتي محمود احمدي نژاد، وي را فاقد صلاحيت‌هاي مصرح در قانون براي تصدي رياست جمهوري دانست و خواستار رد صلاحيت وي شد.

 

در اين نامه آمده است: درباره داوطلبي آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد به دلايل مشروح زير به طور اطمينان بخش مي‌توان نتيجه گرفت که مشخصات لازم براي تائيد صلاحيت را از دست داده است يا از اول نداشته ولي رو نشده بود:

عدم اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي

مباني جمهوري اسلامي شايد بهتر از همه جا در اصل يکصد و هفتاد و هفتم جمع شده باشد که وجوه غيرقابل تغيير قانون اساسي را روشن مي‌سازد:

اسلامي بودن نظام

مبتني بودن همه قوانين و مقررات بر احکام و موازين اسلامي

پايه‌هاي ايماني و اهداف اصلي جمهوري اسلامي

حکومت و ولايت امر

دين و مذهب رسمي کشور

 

اداره امور با اتکاي به آراي عمومي ترجمان اغلب اين مباني در شکل شاخص ارزيابي را مي‌توان ميزان تبعيت از ولايت فقيه و کار براساس قانون دانست؛ يعني تمسک و احترام به اسلاميت و جمهوريت نظام.

 

در ادامه اين نامه آمده است آقاي احمدي‌نژاد به ولايت فقيه پايبند نيست. غير از موارد اعلام نشده که سياستمداران دست اندر کار از وي سراغ دارند، شرح به دو حادثه روشن در اين باره کافي است:

عدم تمکين نسبت به دستور رهبري در انتصاب مشايي پس از آنکه احمدي‌نژاد حکم معاون اولي را به رحيم مشايي داد که خبر آن در تاريخ 27 تير 1388 منتشر شد، بلافاصله در همان تاريخ 27 تير، رهبر انقلاب طي نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور نوشت: «... لازم است انتخاب مزبور ملغي و کان لم يکن اعلام گردد.» ولي آقاي احمدي‌نژاد از اجراي اين دستور صريح طفره رفت و پيغام شفاهي متعاقب نامه نيز نتيجه نداد. جناب آقاي ابوترابي و بنده جداگانه از طريق دفتر از حکم رهبري و استنکاف رئيس‌جمهور مطلع شديم و در تاريخ 30 تير 88 ضمن مصاحبه ماجرا را آشکار کرديم تا فشار افکار عمومي وي را مجبور به اطلاعت کند. ولي در همين روز ثمره هاشمي دستيار ارشد احمدي‌نژاد طي مصاحبه‌اي اعلام کرد «در انتصاب آقاي مشايي به معاونت اولي رئيس‌جمهور هيچ تجديدنظري صورت نخواهد گرفت» (خبر آنلاين 30/04/1388) و روز بعد 31 تير 88 آقاي احمدي‌نژاد در مراسم توديع مشايي از معاونت گردشگري رئيس‌جمهور به مديحه‌سرايي از مشايي مي‌پردازد و او را مرد بزرگ، برادري پاک و مؤمن، چشمه‌اي زلال که ذره‌اي غش در او نيست و به ايشان هجوم مي‌شود و «متأسفانه برخي وي را نمي‌شناسند» وصف مي‌کند.

 

ادامه فشار افکار عمومي [و انتشار تصوير نامه مقام معظم رهبري در 2/04/88] سرانجام در تاريخ3 مرداد در قالب استعفاي رحيم مشايي و پذيرش آن، دستور ملغي کردن حکم انتصاب را منتفي کرد. در واقع به جاي الغاي حکم آن را بدون موضوع ساخت.

 

خودسري در قبال دستور ولي امر در ماجراي عزل وزير اطلاعات بعد از آنکه آقاي مصلحي يکي از مسئولان تحت حمايت مشايي در وزارت اطلاعات را عزل مي‌کند، احمدي‌نژاد روز شنبه 27/1/90 او را مي‌خواهد و به او مي‌گويد استعفا بده و مشاور امنيتي باش. آقاي مصلحي هر دو پيشنهاد را رد مي‌کند و موضوع به دفتر رهبري خبر داده مي‌شود. روز يکشنبه در پايان جلسه هيأت دولت آقاي احمدي‌نژاد خبر استعفاي دروغين وي و پذيرش مشاورت امنيتي را در جلسه اعلام مي‌کند. از آن طرف حضرت آقا نامه‌اي به رئيس‌جمهور مي‌نويسد و خودشان در پاکت مي‌گذارند و به دست يکي از اعضاي دفتر مي‌دهند تا مستقيم به دست رئيس‌جمهور بدون آنکه نامه را ثبت کنند. (رعايت نهايت اخلاق) حامل نامه بيرون جلسه هيأت دولت وقتي آقاي احمدي‌نژاد از جلسه خارج مي‌شود نامه را به دست وي مي‌دهد. او پاکت را باز مي‌کند و مي‌گويد ديگر دير شده فردا خودم خدمت آقا مي‌رسم. دوباره آقا پيام شفاهي مي‌دهند که همين امشب بايد اصلاح شود؛ اما خبري نمي‌شود. بعد از جلسه هيأت دولت، پايگاه اطلاع‌رساني دولت ساعت 21:02 خبر جعلي استعفا و پذيرش مشاورت را منتشر مي‌سازد. بلافاصله بعد از انتشار اين خبر دروغ، از دفتر رهبري به سايت‌ها از جمله سايت الف گفتند که خبر را بردارند اما اين خبر دروغ در روزنامه‌هاي دوشنبه از جمله روزنامه ايران منتشر شد. روز دوشنبه آقاي احمدي‌نژاد در ملاقات با حضرت آقا هرچه مي‌کوشد، رهبري از ابقاي مصلحي صرف نظر نمي‌کند. رهبري طي نامه‌اي به تاريخ سه‌شنبه 30/1/90 به آقاي مصلحي، به وي دستور مي‌دهند که در محل کار خود حاضر شود بدون آنکه «کوچکترين فترت و سستي در انجام وظايف قانوني پيش آيد» وزارتخانه را اداره کند.

 

آقاي احمدي‌نژاد با آنکه اين همه اصرار را مشاهده مي‌کند، زير بار نمي‌رود. روز سه‌شنبه در مجلس نمايندگان در نامه‌اي خطاب رئيس‌جمهور، او را از سرکشي نهي مي‌کرد. آن هم سودي نبخشيد. در جلسه بعدي هيأت دولت، روز چهارشنبه مصلحي دعوت نمي‌شود، سفر آخر هفته هيأت دولت به کردستان بود که باز آقاي مصلحي دعوت نمي‌شود. شنبه 3/2/90 پس از بازگشت از کردستان آقاي احمد نژاد خانه‌نشيني را آغاز کرد. در مدت 11 روزه خانه‌نشيني ده‌ها شخصيت از جمله آيت‌الله جنتي و آيه الله يزدي از سر خيرخواهي با او صحبت کردند ولي نصيحت هيچ کدام مؤثر نشد. سرانجام وقتي از لجاجت و سرکشي نتيجه‌اي نگرفت مدعي شد که در اين مدت بيمار بوده است. از آيت‌الله جنتي بپرسيد جمله معروفي را که خطاب به احمدي‌نژاد فرمودند چه بود. عدم اجراي دستورات ولي‌فقيه در ضمن مطالب آتي نيز آشکار مي‌شود.

 

الحاق غيرقانوني سازمان حج و زيارت به سازمان گردشگري ماجراي الحاق جنجالي سازمان حج و زيارت به سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي به خواست و اراده احمدي‌نژاد- مشايي، به رغم مخالفت رهبر انقلاب، از زبان آقاي ري‌شهري نماينده سابق ولي‌فقيه در امور حج و زيارت چنين است: در ارتباط با اين الحاق مقام معظم رهبري 3 نامه نوشته‌اند. در نامه اول دفتر نظر مخالف معظم له را به اطلاع احمدي‌نژاد رساندند، چون يک هفته از اصلاح کار خبري نشد نامه مجدداً با مهر آني براي رئيس‌جمهور ارسال شد.

 

نامه دوم را مقام معظم رهبري با دست خط خودشان براي رئيس‌جمهور نوشته بودند. بعد از اين دو نامه و هنگامي ‌که مشاهده شد دولت همچنان در پي عملي ساختن تصميم خود است و ضمناً حکم آقاي ليالي توسط آقاي مشايي صادر گرديد و به ذي‌حسابي هم دستور مسدود کردن حساب سازمان حج ابلاغ گرديد، آيت‌الله خامنه‌اي دستور مي‌دهند نامه سوم خطاب به من نوشته شود. در اين نامه آمده است:«... مقرر گشت وضعيت به شيوه سابق باقي بماند لذا مقتضي است جنابعالي برنامه‌هاي خود را طبق روال سابق ادامه دهيد. وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس محترم سازمان حج و زيارت در جريان امر قرار گيرند...»

 

رئيس هيأت مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت، قانون‌شکني و تجري نسبت به قوانين را دليل ديگري براي فقدان صلاحيت محمود احمدي‌نژاد براي رياست جمهوري دانسته و آورده است:به موجب اصل يکصد و سي و دوم قانون اساسي، رئيس‌جمهور در حدود اختيارات و وظايفي که به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.

يکي از مظاهر و جلوه‌هاي مهم اصل حاکميت قانون در عرصه حقوق عمومي اين است که تمامي اقدامات و تصميمات مقامات اداري و سياسي از جمله رئيس‌جمهور بايد براساس موازين قانوني و شرعي صورت گيرد و در صورت عدم رعايت موازين ياد شده مقنن اساسي راهکارهاي لازم برخورد را پيش‌بيني و ضمانت اجراي لازم را نيز تعيين کرده است.

 

به موجب اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي، رئيس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا کند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.

 

عبارت «موظف است» مذکور در اين اصل دلالت بر تکليف و اجبار رئيس‌جمهور دارد و نمي‌توان از منطوق اين اصل اختيار رئيس‌جمهور را در رد و يا عدم امضاي قوانين استنباط کرد. لذا هرگونه برداشت ديگري از اين اصل که منجر به اعطاي صلاحيت به رئيس‌جمهور در رد يا عدم امضاي قوانين شود، مردود است؛ اما آقاي احمدي‌نژاد در تاريخ 13/3/89 طي نامه‌اي به شوراي نگهبان مدعي اختياراتي در اين زمينه مي‌شود که آيه الله جنتي چنين پاسخ مي‌دهد:«جناب آقاي دکتر احمدي‌نژادرئيس‌جمهور محترم سلام عليکم نامه شماره 58144 مورخ 16/3/1389 جنابعالي که عليرغم انتظار ما در رسانه‌ها نيز منتشر گرديد واصل و موضوع نامه در جلسه مورخ 19/3/89 شوراي نگهبان مطرح گرديد.

از آنجا که در متن اين نامه به نکاتي اشاره شده است مقرر گرديد موارد ذيل به اطلاع جنابعالي برسد:

همانگونه که جنابعالي به درستي در نامه خود مرقوم نموده‌ايد مرجع تشخيص خلاف شرع و يا خلاف قانون اساسي بودن مصوبات مجلس شوراي اسلامي شوراي نگهبان مي‌باشد که اين شورا نيز براساس قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي خود در انجام اين وظيفه قانوني دقت لازم و کافي را معمول داشته است، اما يادآور مي‌گردد که پس از تشخيص اين شورا و طي مراحل نهايي، ساير مقامات و نهادها وظيفه‌اي جز اجراي قانون و رعايت آن ندارند... بديهي است دولت محترم نيز چنانچه از نظر کارشناسي و مصلحت‌سنجي نظراتي داشته باشد مقتضي است در هنگام طرح مصوبات در مجلس شوراي اسلامي آنرا با نمايندگان محترم مجلس در ميان گذاشته تا مورد توجه واقع شود.

 

در خصوص مسئوليت اجراي قانون اساسي موضوع اصل 113، اين شورا در گذشته نظراتي داشته که توجه حضرتعالي را به نظرات مذکور جلب مي‌نمايد. ... علاوه بر اينکه مستفاد از اصل 113 قانون اساسي اين نيست که رئيس‌جمهور محترم بتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت کند.

 

در پايان يادآور مي‌شود که رئيس‌جمهور محترم در صورت نياز به بررسي بيشتر مي‌تواند از شوراي نگهبان تقاضاي تفسير اصل يا اصولي از اصول قانون اساسي را بنمايد.دبير شوراي نگهبان احمد جنتي»

اين نامه در رسانه‌ها منتشر شد. در حالي که چند سال پيش از آن در سال 1386 مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه رئيس مجلس شوراي اسلامي، آقاي حداد عادل، پس از عدم امضا و عدم ابلاغ قانون اصلاح جداول 4 و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال ۱۳۸6 کل کشور به منظور تأمين کسري اعتبار گازرساني به روستاهاي کشور، توسط رئيس‌جمهور، طي حکمي حکومتي اعلام فرموده بودند: «تمامي مصوبات قانوني که فرآيند مذکور در قانون اساسي را طي کرده است براي همه قواي کشور لازم الاجراست.»

 

به رغم صدور اين حکم رهبري و آن مکاتبه با شوراي نگهبان با آن پاسخ صريح آيه الله جنتي را در تاريخ 23/3/89 در پي داشت، آقاي رئيس‌جمهور در تاريخ 20/5/89 اعلام مي‌کند که «آن دسته از مصوبات مجلس را که اجرا نمي‌کنم، قانون نمي‌دانم» وي ضمناً به مکاتبه خويش با شوراي نگهبان چنين اشاره مي‌کند: «من دو مورد را ابلاغ نکردم و اين را نيز اعلام کردم. در مورد يکي از آن‌ها (سنددار کردن زمين‌هاي داخل روستاها و حريم روستاها) نامه‌اي به شوراي نگهبان نوشتم و شورا نيز گفت چون مراحل قانوني طي شده بايد کار خود را بکنيد و در واقع آن را ابلاغ کنيد.» (خبرآنلاين چهارشنبه 20 مرداد 1389 - 16:47:00)

 

اما بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد صحبت يکي دو مورد نيست. از ابتداي سال ۱۳۸۹ تا 2/2/1390 از مجموع ۹۳ قانون ابلاغ شده به رئيس‌جمهور در اين دوره زماني، صرفاً در چهار مورد، رئيس‌جمهور ظرف مهلت قانوني پنج روزه وظيفه امضا و ابلاغ را انجام داده است. در ۷۶ مورد، ابلاغ قوانين توسط رئيس‌جمهور خارج از مهلت پنج روزه قانوني صورت گرفته و در ۱۵ مورد بقيه پس از عدم اقدام لازم از سوي رئيس‌جمهور، توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي به روزنامه رسمي ارسال شده است.

 

به همين دليل رهبري در تاريخ 5/2/90 باز بر عمل به مصوبات مجلس تأکيد فرمودند: «مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمايت رهبري است و قانون هم بايد عمل شود.»

 

اما آقاي احمدي‌نژاد همچنان بر موضع غيرشرعي، غيرقانوني و لجوجانه خويش پافشاري کرد. از جمله در مصاحبه شبکه يک سيما که در 15/6/91 در رسانه‌ها منتشر شد، بخش مهمي از مصاحبه خويش را به ذکر اهميت قانون اساسي و ضرورت پايبندي بدان و اينکه در سطوح بالا هم خيلي‌ها قانون اساسي نمي‌دانند، اختصاص داد و درباره خويش گفت:«... بالاخره وقتي چيزي تصويب مي‌شود و من مي‌بينم خلاف قانون اساسي است نبايد امضا کنم. اتفاقاً تفسير شوراي نگهبان هم اين است که اگر رئيس‌جمهور ديد چيزي خلاف قانون اساسي بود، نبايد امضاء کند. امضاء نمي‌کنم سروصدا درست مي‌شود... تشخيص رئيس‌جمهور به نمايندگي از ملت [است]، رئيس‌جمهور نماينده کل ملت است. نمايندگان محترم‌اند، شوراها محترم‌اند، ولي نماينده کل ملت نيستند، گرچه ممکن است بتوانند در همه امور دخالت کنند؛ اما تنها کسي که نماد تصميم ملت است، رئيس‌جمهور است. قانون اساسي اين اختيار را به رئيس‌جمهور داده است که اگر چيزي را خلاف قانون و خلاف مصلحت ديد امضاء نکند. من امضاء نکردم، من حق ندارم چيزي را که خلاف قانون اساسي است امضاء کنم.»

 

اين حد از خلاف‌گويي، بي‌پروايي، خودسري، خودشيفتگي و تجري را در کدام يک از مسئولان نظام سراغ داريد؟ حتي بني‌صدر نيز چنين نبود. درست برعکس آنچه آقاي احمدي‌نژاد ادعا کرد، در اينجا اصل يکصد و بيست و سوم، فقط و فقط يک وظيفه (و نه اختيار) براي رئيس-جمهور در قبال مصوبات مجلس پس از تأييد شوراي نگهبان قائل است و آن هم امضاي آن و ابلاغ براي اجراست. از اين همه بي‌پروايي در کلام وقتي شگفت‌زده‌تر مي‌شويم که ايشان مدعي مي‌شود، حتي اگر قانوني را خلاف مصلحت هم ديد حق دارد آن را امضا نکند، چون نماد تصميم ملت ايران است! اين ديگر تکميل استبداد است چرا که بالملازمه نافي وجود مجلس است.

 

اين جمله نيز دروغ است که «اتفاقاً تفسير شوراي نگهبان هم اين است که اگر رئيس‌جمهور ديد چيزي خلاف قانون اساسي بود، نبايد امضا کند». چنانکه در پاسخ آيه الله جنتي ملاحظه شد. مورد مهمتر نيز درخور بيان است:تلاش ناکام در کسب قدرت بي‌حساب در سال 88 آقاي احمدي‌نژاد طي نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب به اصول متعددي از قانون اساسي استناد کرده و مدعي داشتن اختيارات وسيعي شد که سابقه نداشت و خواهان تعيين تکليف گرديد. رهبر معظم انقلاب بررسي دعاوي را به شوراي نگهبان ارجاع فرمودند و طي حکمي دستور دادند که مجمعي متشکل از چند عضو شورا، چند نفر از دولت، چند نفر از مجلس و چند استاد حقوق عمومي از دانشگاه‌ها، آن ادعاها را بررسي و نتيجه را به ايشان منعکس کنند. مجمع مذکور به رياست آيت‌الله جنتي طي 18 جلسه آن دعاوي را بررسي کرد. جلسات با حضور آقايان جنتي، کدخدايي، عليزاده (از شوراي نگهبان)، مير تاج‌الديني، عزيزي و خانم بوداغي (از دولت)، ابوترابي، دهقان، باهنر و اينجانب (از مجلس) و افتخار جهرمي، مهرپور و مدني (از دانشگاه) تشکيل مي­شد. سه نفر نيز از دفتر حضرت آقا شرکت داشتند. نتايج اين جلسات تقديم رهبري شد. در جمع‌بندي آقاي جنتي به مقام معظم رهبري، تقريباً تمامي ادعاهاي آقاي احمدي‌نژاد رد شد. پس از اين مرحله، متأسفانه به رغم نهي صريح رهبر انقلاب، آقاي احمدي‌نژاد همان دعاوي را در نامه سرگشاده‌اي عليه مجلس رسانه‌اي کرد و به ناچار مجلسيان نيز در رسانه‌ها پاسخ دعاوي را دادند و بي‌اساس بودن آنها را براي مردم ثابت کردند.

 

تعيين نمايندگان ويژه در سال 1389، آقاي احمدي‌نژاد چهار نماينده از جمله آقايان مشايي و بقايي را به عنوان نماينده ويژه در امور خاورميانه، نماينده ويژه در امور آسيا و... تعيين مي‌کند. مستند صدور اين احکام را نيز اصل 127 مي‌خواند.

 

در حالي که اصل مزبور اين کار را تنها با تصويب هيأت وزيران و براي «موارد خاص» آن هم «بر حسب ضرورت» مجاز مي‌شمارد. اولاً در احکام مزبور وظائفي مانند «اتخاذ تدابير هدفمند و هوشمندانه به منظور تعيين و گسترش همکاري‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و امنيتي با کشورهاي منطقه يا تقويت تشکل‌هاي منطقه‌اي» قطعاً نه موارد خاص است و نه با وجود وزارت امور خارجه، ضرورتي وجود دارد. ثانياً هيچ يک از احکام به تصويب هيأت وزيران نرسيده بود؛ بنابراين صدور آنها مغاير نص اصل 127 است. شاهد بر اين نتيجه‌گيري روشن، اين است که احکام قبلي حتي در همين دولت نهم و دهم هر دو شرط مذکور رعايت شده است. مثلاً مصوبه به شماره 1205/ت 802 ه مورخ 11/1/87 و مصوبه به شماره 193578/ت 41834 مورخ 1/10/88.

 

عدم ارسال مصوبات دولت براي رئيس مجلس

به موجب اصول هشتاد و پنجم و يکصد و سي و هشتم قانون اساسي هيئت‌وزيران مکلف است مصوبات خود را (اعم از آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها غير از مصوبات اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي براساس نظر تفسيري شوراي نگهبان) جهت نظارت قانوني (احراز عدم مغايرت با قوانين عادي) به رئيس مجلس شوراي اسلامي ارسال کند.

 

اين موضوع براساس قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم و يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره مسئوليت‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي - مصوب ۱۳6۸ – و اصلاحات بعدي آن (1378 و 1388) نيز از سوي قانون‌گذار عادي به دولت تکليف شده است. با اين وجود، هيئت‌وزيران حدوداً از ماه پاياني سال ۱۳۸۸ تا اواخر خردادماه سال ۱۳۸۹ از ارسال مصوبات خود به رئيس مجلس شوراي اسلامي خودداري کرد که نمونه بارز آن اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي و برخي آيين‌نامه‌هاي قانون مديريت خدمات کشوري است.

 

ابلاغ ضوابط اجرايي قانون بودجه 1389 بدون تصويب هيئت‌وزيران

ضوابط اجرايي بودجه، مانند هر آئين‌نامه ديگري با هدف شفاف‌سازي و تسهيل در اجراي قانون بودجه است. به همين دليل است که اين ضوابط بايد نحوه اجراي احکام قانون بودجه ساليانه کل کشور را تعيين، تنظيم و شفاف نمايد.

 

اما چون ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۸۹ بدون تصويب در هيئت‌وزيران مصداق اجراي اصل يکصدوسي و هشتم قانون اساسي قرار نمي‌گيرد، بنابراين بندهاي مغاير قانون اصلاح نمي‌شود و دستگاه‌هاي اجرايي نيز بايد براساس همان شکل غيرقانوني اقدام کنند يا از اجرا سرباز زنند و از جهت عدم تمکين به دستور رئيس‌جمهور متخلف شناخته شوند. اين امر زماني اهميت مي‌يابد که در بررسي بندهاي اين ضوابط به وضوح مشاهده مي‌شود که برخي از بندها ترتيبات مقرر در قانون کنار گذاشته شده و مغاير قانون هستند. قانون‌شکني‌هاي مربوط به بودجه‌ريزي و اجراي بودجه بسيار متعدد بوده است که ذکر همه آنها در حوصله اين نامه بيرون است. تنها يکي دو مورد را ذکر مي‌کنم:

 

نقض قوانين با اوج تجري و رفتار دوگانه در اصلاح ساختار بودجه‌ريزي

در تهيه و تنظيم لايحه بودجه در تيرماه سال 1386 مذاکراتي بين دولت و مرکز پژوهش‌هاي مجلس براي اصلاح بودجه‌ريزي آغاز شد و در تاريخ 15/08/86 به تفاهمات مکتوبي منجر شد. از جمله قرار شد تعداد رديف‌ها از 709 رديف، طبق قانون به 262 رديف کاهش يابد. بعداً دولت جداگانه چارچوبي ارائه داد که ماده 12 قانون برنامه‌وبودجه، ماده 68 قانون محاسبات عمومي و ماده 32 قانون برنامه چهارم را نقض مي‌کرد. از جمله مشخصه‌هاي چارچوب جديد اين بود که رديف‌ها را به 39 رديف اصلي و بقيه را فرعي قرار مي‌داد. اين کار که تقسيم قدرت اداري را بر خلاف مصوبات مجلس تغيير مي‌داد. يکي از اين خطراتي که در پي داشت اين بود که رئيس‌جمهور برخي دستگاه‌ها را که زير بار استبداد وي نمي‌رفتند، از اعتبارات لازم محروم سازد چرا که وي در سخنراني 7/9/86 خود صراحتاً اعلام کرده بود دليلي ندارد دستگاهي که از سياست دولت پيروي نمي‌کند، اعتبار بگيرد.

 

چارچوب پيشنهادي دولت فرصتي لابي‌گري و اعمال سلايق و پيگيري تمايلات فردي و گروهي و ترجيح منافع حوزه‌اي بر منافع ملي را نسبت به وضع موجود آن زمان، به شدت افزايش مي‌داد و با تغيير رديف‌هاي قانوني اجراي اصل 55 قانون اساسي را ناممکن مي‌ساخت و از اين طريق حقوق مجلس را در نظارت بر اجراي بودجه نامقدور مي‌ساخت.

 

رئيس مرکز پژوهش‌ها در تاريخ 1/9/86 طي نامه‌اي اجراي تفاهمات را از رئيس‌جمهور درخواست کرد که با دستور مساعد روبرو شد. ولي مسئولان برنامه‌وبودجه در کميسيون براساس همان رديف اصلي و فرعي گزارش مي‌دادند. مجدداً در تاريخ 20/9/86 به ايشان اطلاع داده شد که کار اصلاحات براساس دستور شما بر پايه تفاهمات پيش نمي‌رود. بعداً معلوم شد که آقاي احمدي‌نژاد درکنار دستور مساعد کتبي، شفاهاً مي‌گفت کار خودتان را بکنيد. شاهدش هم اين بود که بالاخره لايحه بودجه 87 بدون رعايت تفاهمات پيش‌گفته، تقديم مجلس شد با همان تقسيم‌بندي اصلي و فرعي و چند اشکال مهم ديگر که بي‌انضباطي را به شدت دامن مي‌زد. مجلس با زحمت بسيار لايحه را براساس تفاهمات انجام شده اصلاح کرد. در حين رسيدگي جناب آقاي حجازي جانشين رئيس دفتر رهبر انقلاب، رئيس مرکز پژوهش‌ها را به دفتر دعوت کرد و نامه محرمانه‌اي را به وي داد که در آن، دفتر رسماً به دستور رهبري به آقاي احمدي‌نژاد ابلاغ کرده بود که به چهار دستگاه زير نظر رهبري رديف مستقل بدهد. آقاي حجازي گفتند که چون دستور آقا در تدوين لايحه رعايت نشده شما در تلفيق اضافه کنيد و اجازه ارائه نامه محرمانه را به کميسيون تلفيق نيز داد که اين کار انجام شد. متأسفانه در تاريخ 27/12/86 که پيش‌نويس ضوابط اجرايي به طور غير رسمي به مرکز پژوهش‌ها رسيد همان شکل ناقض قانون و قانون اساسي آئين‌نامه تنظيم شده بود. با نامه آني اشکالات، همان روز به رئيس‌جمهور منعکس شد. ولي روز 28/12/86 بدون اعتنا به تذکرات، همان متن غيرقانوني ابلاغ شد. روز 19/1/87 رئيس مرکز گزارش ماو